خریداران شاکی از بهمن موتور به تعزیرات مراجعه کنند
تاریخ انتشار: ۲۹ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۳۶۷۰۴
به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صداوسیما؛ پس از ۲ سال از زمان وقوع تخلف خودروساز مونتاژی، بالاخره حکم نهایی پرونده گرانفروشی بهمن خودرو امروز ۲۹ آذر ماه از سوی صادر و این شرکت به بیش از ۵ هزار میلیارد تومان پرداخت خسارت محکوم شده است، تخلف گروه بهمن موتور و گران فروشی خودروسازان مونتاژی در برنامه میز اقتصاد امروز با حضور آقایان جمشید ایمانی رئیس هئیت مدیره بهمن خودرو و محمدعلی اسفنانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی بررسی شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مجری: آقای جمشید ایمانی رئیس هیئت مدیره‌ی بهمن موتور این فرصت را در اختیار شما هم قرار می‌دهیم تا از سؤالاتی در مورد این پرونده و روند اتفاقاتی رخ داده از شما هم بپرسیم؛ در سال‌های ۱۴۰۰ قیمت گذاری را سازمان حمایت انجام می‌داده، به هر حال قیمت‌ها به شما اعلام می‌شده حالا چرا با قیمت بالاتر خودرو به فروش رسیده است؟
رئیس هیئت مدیره بهمن خودرو در ارتباط تصویری با این برنامه گفت: سازمان حمایت بر اساس قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و طبق نظر صریح شورای رقابت از سال ۸۸ در ارتباط با خودروهای مونتاژی اساساً حق ورود نداشته و صالح به رسیدگی نبوده به همین خاطر این گزارش ۱۴۰۰ را هم که اصلاح کردند به همین دلیل بوده، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و قانون مربوط به شورای رقابت بند ۵ ماده ۵۸ آن اختیار قیمت گذاری را به شورای رقابت داده و ماده ۹۲ همین قانون، کلیه قوانین و مقررات مغایر با قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را مغایر دانسته بنابراین اصلاً قانون سازمان حمایت در ارتباط با موضوع خودرو‌هایی که شورای رقابت وارد آنها شده و مخصوصاً خودروهای مربوط به گروه بهمن را رقابتی تشخیص داده در واقع حق ورود نداشته و همین خاطر اصلاً سازمان حمایت قیمتی در سال ۱۴۰۰ نداده و در فهرست کالاهایش هم خودرو به عنوان قیمت گذاری و مشمول رعایت قیمت گذاری در هیچ جا درج نشده است.
کد ویدیو دانلود فیلم اصلیوی ادامه داد: این‌ها به یک دستورالعمل سال ۸۹ استناد می‌کنند که بر اساس همان قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، آن هم منسوخ است مضاف بر اینکه مصوبه سران قوا و شورای عالی سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ در سال ۹۱ مؤکداً دوباره گفته تمام قوانین و مقررات با قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ منسوخ است یعنی این دستورالعملی هم که سازمان حمایت به استناد آن این گزارش را تهیه کرده یک دستورالعمل منسوخی است، اینجا به خاطر همین ورود نکرد.
رئیس هیئت مدیره‌ی بهمن موتور: در تمام این ایام که در سال ۱۴۰۰ چه بعد از آن همواره قیمت هایمان را به سازمان حمایت اعلام کردیم حتی بر مبنای این قیمت در سامانه‌ی یکپارچه ثبت نام شده است، یک بار در این گزارشاتی که ما دادیم کسی به ما اعتراض نکرده که مبانی محاسباتی قیمت شما ایراد دارد دلیل اصلی این قضیه‌ی کاهش که به آن اشاره شد مربوط به سال ۱۴۰۰ از ۱۴ همت به مثلاً فرض کنید ۵ همت، دلیلش همین است سازمان حمایت پذیرفت که تا زمان مصوبه‌ی سران قوا که ۲۸ مهر ۱۴۰۰ انجام شده صالح به رسیدگی نیست خودش آمد این ۸ ماه را کم کرد.
مجری: خیلی خب حالا همین ۵ هزاری که الآن این اختلاف قیمت چه جوری بوده است؟
آقای ایمانی: همین ۵ هزار هم غیرقانونی است به دو دلیل؛ ۱ ـ مصوبه سران قوا داریم در ۲۹ مرداد ۱۳۹۷ که این مصوبه به تأیید مقام معظم رهبری هم رسیده، بند ۳ آن به صراحت می‌گوید که هر گونه تصمیم گیری در مورد نرخ و ضوابط قیمت گذاری و تعیین سهمیه‌ی مقداری کالا و خدمات که به موجب قوانین و مقررات مختلف در اختیار دستگاه‌ها و شورا‌های مختلف قرار گرفته منوط به تأیید ستاد تنظیم بازار است ستاد تنظیم بازار در آبان ماه ۱۴۰۰ جلسه گذاشته و خودرو‌هایی را که مشمول قیمت گذاری شورای رقابت نبودند به آن ورود نمی‌کند، یعنی به همان دلیلی که این ۸ ماه را کم کرده وارد بقیه اش هم نمی‌شده، شورای رقابت به صراحت گفته از سال ۸۸ تا ۱۱ اسفند ۱۴۰۱ مسئولیت قیمت گذاری را دارم و راجع به خودروهای گروه بهمن که رقابتی تشخیص دادم مشمول تفاوت قیمت گذاری نمی‌دانم.
مجری: آقای ایمانی برای خودروسازان دیگر چطور بوده؟ الآن فقط این پرونده‌ی کلان برای شما باز شده، خودروساز‌های دیگر چطور می‌فروختند آن زمان؟
آقای ایمانی: روند این پرونده دقت بفرمایید کلاً از ابتدا دارای اشکال است ۲۹ آذر ۱۴۰۱ سازمان حمایت ادعا می‌کند که ما تخلف کردیم بدون اینکه به ما اطلاع بدهد، حتی طبق قانون باید نسخه‌ی ۴ این نامه‌ای را که به تعزیرات نوشته به ما می‌داد که ندادند، در تاریخ ۹ دی ماه ۱۴۰۱ و روز جمعه هم بوده، وزیر محترم قبلی مصاحبه می‌کند که آقا ما می‌خواهیم یک خودروساز را در واقع تنبیه کنیم با این عبارت مضمون به این، ۱۰ دی برای ما احضاریه می‌آید که ۱۱ دی ماه دفاع کنیم، کجا روند دادرسی به این شکل انجام می‌شود که شما قبلش وزیر پیغام بدهد مصاحبه بکند روز بعدش احضاریه بیاید برای روز بعد حاضر بشوی می‌خواهم عرض کنم اصلاً روند تشکیل این پرونده بر مبنای دیگری تشکیل شده است.
مجری: آقای ایمانی به هر حال آقای اسفنانی می‌گویند که به هر حال پرونده‌های دیگری هم هست، ما هم پیام مردمی از سوی مردم از خریداران، از کسانی که به هر حال خودرو خریداری می‌کنند کم نداریم که شکایت دارند از مدل فروشی که خودروسازان داشتند.
مجری: یعنی متأسفانه مردم که نمی‌توانند بروند رئیس سازمان حمایت یا سازمان حمایت بروند شکایتشان را اعلام کنند، این پرونده رسیدگی شود ما هم که دعوت کردیم از دوستان سازمان حمایت که پاسخگو باشند حاضر نشدند در هیچ یک از برنامه‌ها معمولاً حاضر نمی‌شوند بیایند صحبت کنند به دوستان وزارت صمت هم گفتیم که بیایند در مورد این قضیه توضیح بدهند به هر حال خودروسازانی که در بازه‌ای از زمان گران فروشی کردند و به هر حال باید پاسخگو باشند. آقای اسفنانی! به هر حال بعضی از مردم به تعزیرات هم مراجعه می‌کنند حالا برای شکایت‌هایی که دارند چه کار باید بکنند؟ این بخشی از مردمی هستند که اعلام شکایت کردند برای ما ویدئو فرستادند حالا شما بگویید.
آقای محمدعلی اسفنانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی: من خدمت شما عرض کردم بر اساس همان شکایت‌هایی که مردم اعلام کردند در برخی از استان ها، چون عمده‌ی شرکت‌های خودروساز، چون دفتر اصلی شان و مقر اصلی شان تهران است معمولاً در تهران رسیدگی می‌شود، ما تا الآن حدود ۲ هزار و ۲۰۰ تا پرونده تشکیل دادیم به خاطر شکایت مردمی که مستقیماً به خود ما مراجعه کردند.
وی ادامه داد: الآن هم خدمت مردم عزیزمان عرض می‌کنم چه به صورت مکتوب به هر کدام از استان‌ها هم که مراجعه کنند آنها مکلفند که شکایت آنها را بگیرند و اگر لازم شد عدم صلاحیت بفرستند، بیاید تهران برای رسیدگی یا در سامانه ۱۳۵ ما ثبت شکایت کنند یا عرض کنم به سازمان حمایت مراجعه کنند به از طریق سامانه ۱۲۴ آنها هم اگر ثبت شکایت کنند آنها برای ما ارسال می‌کنند ما رسیدگی می‌کنیم و همانطور که عرض کردم هم محکومیت جزای نقدی به لحاظ تخلف گران فروشی خواهند داشت هم محکومیت به استرداد اضافه دریافتی که مصداق هایش هم عرض کردم.
کد ویدیو دانلود فیلم اصلیمجری: شما هم به هر حال اگر در بازه‌هایی اعلام کنید که برای مثلاً هزار تا پرونده، صد تا پرونده این حکم‌ها صادر شده این عدد اعلام شده در مورد شرکت خودروساز خاص به نظرم این‌ها هم می‌تواند بازدارنده باشد، چون همچنین خبر‌هایی را به هر حال از تعزیرات نمی‌شنویم باز ممنونیم از شما که امروز تشریف آوردید و به سؤالات ما پاسخ می‌دهید.
آقای اسفنانی: ما آمادگی داریم هر حکمی که صادر شد و قطعیت پیدا کرد با نام شرکت خودروساز حتماً اعلام کنیم که اثر لازم را داشته باشد.
مجری: الآن این پرونده‌ای که گفتید ۲ هزار و ۲۰۰ نفر از شرکت خودروساز هم هستند این‌ها را کی اعلام می‌کنید؟
آقای اسفنانی: این هم عرض کردم یک تعدادشان از ۲ هزار و ۲۰۰ تا پرونده‌ای که آمار را هم گرفتند حدود هزار و ۸۰۰ تای آن شعبه بدوی رأی داده ان شاء‌الله تجدید نظر برود قطعی شود، فکر می‌کنم یکی دو هفته آینده بتوانیم اسامی شان را اعلام کنیم.
مجری: میزان تخلف معلوم است؟
آقای اسفنانی: عرض کردم متفاوت است، چون در هر پرونده‌ای یک شاکی هست و یک خودرو مطرح شده حتماً عدد‌ها متفاوت است.
مجری: این هم شرکت خودروساز مونتاژی است؟
آقای اسفنانی: بله.
مجری: آقای ایمانی حالا در گزارشی که شما هم دیدید شرکت‌های دیگری هم به هر حال بودند که مردم از آنها شکایت می‌کردند، در آن بازه آیا فقط شما بودید که گران فروشی داشتید یا نه؟
آقای جمشید ایمانی رئیس هیئت مدیره بهمن خودرو: عرض کردم ما گران فروشی نکردیم در این گزارش شما هم که خوشبختانه اسمی از ما نبود، مهمان محترم برنامه هم که اشاره کرد شاکی نسبت به پرونده‌ی ما خدمت تعزیرات نیامده در این ۲ هزار و ۲۰۰ نفر هم ما نیستیم.
مجری: گفتند یک شرکت خودروساز مونتاژی دیگر است درست است آقای اسفنانی؟
آقای ایمانی: اسم برده در گزارش شما که اسم هایشان آمده اسم ما نیست خوشبختانه ما اصلاً گران فروشی نکردیم.
مجری: در گزارش ما اسم شما نبوده؟
آقای ایمانی: بله ببینید اولاً ما یک شرکت بورسی هستیم، جدا از این ماهانه گزارش می‌دهیم به خود سازمان حمایت، ماهانه گزارش هایمان را در کدال منتشر می‌کنیم و هیچ گران فروشی نداشتیم، چون تا ۱۱ اسفند اساساً بحث قیمت گذاری نبوده ما می‌گوییم آقا شاخص گرانفروشی چیست؟ یا نسبت به رقبا باید بگویند گران فروشی داشتیم که قیمت رقبای ما در آن تاریخ مشخص است ما بلااستثناء ۳۰ درصد زیر قیمت رقبایمان در ۱۴۰۰ فروش خودروهایمان را انجام دادیم این قابل استناد و قابل ردیابی است هم در اطلاعاتی که ما روی کدال منتشر کردیم و هم در سایت‌های مختلف از سایت‌هایی که مرسوم که قیمت‌ها را می‌گذارند و هم در سامانه‌ی ۱۲۴ خود سازمان حمایت تمام قیمت‌های ما ۳۰ درصد زیر قیمت رقباست.
کد ویدیو دانلود فیلم اصلیمجری: آقای ایمانی به نسبت خودروسازان دیگر قیمت‌های شما چگونه بوده؟
آقای ایمانی: ۳۰ درصد کمتر بودیم.
مجری: شما با همین ۳۰ درصد کمتر محکوم به گران فروشی شدید یعنی آنها هم گران فروشی کردند؟
آقای ایمانی: ما معتقدیم به طور کلی، چون خودرو‌ها رقابتی بوده طبق مصوبه‌ی شورای رقابت خودروی رقابتی در تعریف خودش مشخص است ما دفاع نمی‌کنیم از کسانی که گران فروختند، ولی به لحاظ قانونی قیمت خودرویی که رقابتی از نظر شورای رقابت تشخیص داده مشمول قیمت گذاری نبوده و بسته به انتخاب مشتری بوده که سمت چه خودروسازی برود.
مجری: من دوباره برمی گردم به شما اگر مصداق دارید در مورد خودرو‌ها بگویید که خیلی بهتر می‌توانیم بحث را جلو ببریم. آقای اسفنانی در مورد این موضوع اگر صحبتی دارید بفرمایید.
آقای اسفنانی: ببینید با احترامی که برای آقای ایمانی قائلم اولاً دو تا نکته فرمودند یکی اینکه این رسیدگی‌ها به این سبکی که گفتند موجه نبوده تمام مطالبی که فرمودند دفاعیات ماهوی است که هم در شعبه بدوی ما شنیده شده و هم در شعبه تجدید نظر ما طبیعتاً اگر دفاع قابل قبول بود و موجه بود حتماً این رأی به سبک دیگری صادر می‌شد بنابراین بیان این مطالب یک مقداری الآن جایگاهش نیست و باید حتماً به عنوان دفاعیه در وقت مقررش بیان شود.
وی ادامه داد: اینکه گفتند مثلاً نهم به ما اعلام کردند و یا دهم و گفتند یازدهم بیایید دفاع کنید اتفاقاً تفاوت سازمان تعزیرات با دادگستری دقیقاً در همین است، در قوه قضائیه وقتی بنا هست به موضوعی رسیدگی شود قانون آیین دادرسی کیفری می‌گوید که حتماً باید ۵ روز قبل از رسیدگی به آن ابلاغ شود علت اینکه گاهی وقت‌ها ما در قوه قضائیه با اطاله دادرسی مواجه می‌شویم به خاطر این است که در برخی موارد الزاماً تشریفات رعایت شود. فلسفه‌ی وجودی سازمان تعزیرات بر رسیدگی صریح است اصلاً مشخص نکردند که به چه صورتی ابلاغ کنند که چه زمانی بیایید دفاع کنید، در هر حال این روال به اعتقاد من کاملاً منطقی و قانونی بوده.
اسفنانی اضافه کرد: نکته‌ی دوم اینکه فرمودند که ما قیمت مان ۳۰ درصد زیر قیمت رقبا بوده من از آنان سؤال دارم بفرمایید ببینم آیا خودرویی که این‌ها تولید می‌کنند مصداقش خودروساز دیگری هم تولید می‌کند یا نه؟ چون معمولاً تا آنجایی که من اطلاع دارم خودروهای شرکت‌ها با همدیگر متفاوتند دو تا شرکت ما نداریم که یک نوع خودرو را تولید کنند شاید هم من اطلاعاتم کم است، بنابراین اینکه بگویند ۳۰ درصد از آن قیمت پایین‌تر است این یک مبنا می‌خواهد و در عین حال اگر ۳۰ درصد هم پایین‌تر باشد مبنی قیمت آنها نیست مبنی قیمتی است که یا شورای رقابت اعلام می‌کند یا مطابق مقررات مکلف هستند که این‌ها مقررات مربوط به ضوابط قیمت گذاری را رعایت کنند اگر بر این دو اساس بررسی شود و رعایت مقررات کرده باشند یا قیمت فروختن بالاتر از قیمت‌هایی که شورای رقابت اعلام کرده در هر حال تخلف گرانفروشی اعم از اینکه نسبت به دیگران کمتر بخواهند بدهند یا بیشتر از آنها.
کد ویدیو دانلود فیلم اصلیمجری: آقای ایمانی پاسخ شما را بشنویم.
آقای ایمانی: ما هم ارادت داریم خدمت آقای اسفنانی، شما سؤال کردید نسبت به رقباء چطور، ما عرض کردیم، ببینید اینکه خودرو عیناً مشابه نه، ولی خودرو در یک به اصطلاح کلاس در یک رنج این‌ها قابل مقایسه است و قابل تطبیق دادن با هم هست و این خودرو‌ها مشابه آن در واقع در بازار موجود بوده همین الآن هم هست.
مجری: خب مثال بزنید آقای ایمانی؛ زیرا ۳۰ درصدی که شما می‌گویید، عدد بزرگی می‌شود.
آقای ایمانی: ببینید دیگنیتی پرایم ما برای مثال با تیگوی ۷ قابل مقایسه است با کی. ام. سی قابل مقایسه است ایکس ۷۰۰ آن، این‌ها مثلاً خودرو‌هایی هستند که در یک کلاسند و در یک رنج قابل قیاس اند، ولی ما سوای آن مطالب مدعی هستیم که اصلاً گران فروشی اتفاق نیفتاده به درستی هم خود ایشان اشاره کردند که شورای رقابت ما هم عرضمان شورای رقابت است، شورای رقابت این کالا را رقابتی تشخیص داده نامه اش هست و به صراحت گفته که از سال ۸۸ تا ۱۱ اسفند ۱۴۰۱ ناظر به بازار خودرو و قیمت گذاری هستم بنابراین فرض بکنید که خودروهای مشابه را کنار بگذاریم می‌گوییم شاخصی که رسیدگی شده که مثلاً ما باید فرض کن "آ ریال" می‌فروختیم آی به اضافه‌ی مثلاً یک عددی فروختیم این شاخصه چی هست؟
وی ادامه داد: سازمان حمایت ادعایشان این است که شاخص اینهاست، دستورالعمل ضوابط قیمت گذاری است ما عرضمان این است که طبق قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و نشست هفتم شورای عالی سیاست‌های اجرای اصل ۴۴، هم خود قانون سازمان حمایت و هم این دستورالعمل را در ارتباط با خودرو‌هایی که شورای رقابت ورود کرده منسوخ می‌داند و در بدترین حالتش یا بگوییم در بهترین حالتش به ستاد تنظیم بازار احاله کرده، در سران قوا در مهر ۱۴۰۰ و یا آن مصوبه‌ی ۹۷ ستاد سران قوا احاله کرده به ستاد تنظیم بازار، ستاد تنظیم بازار را هم مکلف کرده.
ایمانی اضافه کرد: اگر قرار است ما از دستورالعملی پیروی کنیم باید بر اساس آیین نامه ها، دستورالعمل‌ها و راهنما‌ها ابلاغ شود، چنین دستورالعمل و راهنمایی هیچ وقت توسط ستاد تنظیم بازار تنظیم نشد، چون اعتقاد نداشت به خودروهای مونتاژی ورود کند و هیچ وقت ابلاغی هم برای اینکه ما چه دستورالعملی را رعایت کنیم هم صورت نگرفته است.
مجری: حالا این پول جریمه را چطور پرداخت خواهید کرد؟
آقای ایمانی: خب این یکی از مطالب خیلی جالب است مثلاً به جای اینکه این حکم اولا به ما ابلاغ شود که ایشان هم اشاره کردند حالا احتمالاً فردا می‌خواهند ابلاغ کنند امروز رسانه‌ای می‌شود، این خود واقعاً باز جای خیلی تعجب دارد چه اینقدر عجله داشتند برای رسانه‌ای کردن قبل از ابلاغ به ما.
مجری: چون دیگه جای تجدید نظر ندارد آقای اسفنانی.
آقای اسفنانی: قطعی است بله علی القاعده البته ابلاغ حتماً صورت می‌گیرد ممکن است ارسال شده باشد برای آنان برای ابلاغ و همزمان هم، چون قطعیت پیدا کرده دیگه اعلامش از لحاظ قانونی منعی ندارد.
مجری: آقای ایمانی به هر حال به شما ابلاغ می‌شود، چطور پرداخت خواهید کرد؟
آقای ایمانی: سال ۱۴۰۰ کلاً ۹ هزار میلیارد تومان فروش ما بوده که از آن ۹ هزار میلیارد تومان هم ۵۰۰ میلیارد تومان تقدیم وزارت دارایی کردیم یعنی اگر ما شرکت را تعطیل می‌کردیم و همه‌ی خودروهایمان را مجانی می‌دادیم به مردم نهایتاً دو سه هزار تومان مثلاً می‌شد ضرر ما، این یعنی اینکه پیام می‌دهند که تولید نکنید و به بازار سرمایه و سرمایه گذار می‌گویند که سرمایه گذاری نکنید.
کد ویدیو دانلود فیلم اصلیایمانی ادامه داد: دو مرحله دیگر قابل اعتراض است، هم می‌توانیم ماده ۲۳ دنبال کنیم و هم می‌توانیم دیوان عدالت اداری را دنبال کنیم و قطعاً این کار‌ها را خواهیم کرد، چون معتقدیم که ما ۱ ریال هم به مردم در واقع اجحاف نکردیم مردم هم کمااینکه این پرونده ایی که اشاره شده هیچ کدام اسم ما نیست در گزارش گزارشگر شما هم اساساً اسمی از ما نیست و ما خوشبختانه یک خودروساز خوشنامی هستیم که در طول این چند سال هر سال سعی کردیم دو برابر نسبت به سال قبل تولید انجام بدهیم و صرفاً برای رشد اقتصادی کشور سعی کردیم فعالیت کنیم. ما ۳۰۰ هزار سهامدار جزء هم داریم که این‌ها هم به طور جداگانه از همه‌ی سازمان‌های نظارتی رفتار و عملکرد ما را دارند رصد می‌کنند.
مجری: آقای ایمانی به هر حال با اعلامی که آقای اسفنانی کردند حالا مردمی که در آن بازه آمدند خرید کردند اگر آمدند شکایتی انجام دادند به هر حال آن هم رسیدگی خواهد شد. آقای اسفنانی فقط یک پاسخ کلی به ما بدهید عددی دارید از پرونده‌های خودرویی در سازمان تعزیرات حکومتی که هنوز به حکم نرسیده؟
آقای اسفنانی: من فکر می‌کنم که کل پرونده‌هایی که اخیراً وارد تعزیرات شده بود همان ۲ هزار و ۲۰۰ تایی بود که عرض کردم.
مجری: فقط برای یک شرکت خودروساز؟
آقای اسفنانی: نه آن هم دو تا شرکت خودروساز، بله تا آنجایی که ذهنم یاری می‌کند دو تا شرکت است، ولی قبلاً عرض کردم تعهدات را، چون انجام نمی‌دادند تعدادشان تا ۳۰ هزار تا هم رسید که رسیدگی کردیم این را می‌شود آمار گرفت و دقیق گفت که حالا ان شاء الله در برنامه‌های بعدی در خدمتتان اگر بودیم عرض خواهم کرد.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: بهمن موتور گران فروشی اسفنانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ کد ویدیو دانلود فیلم اصلی هزار میلیارد تومان ۵۰۰ میلیارد تومان ۹۰۰ میلیارد تومان ستاد تنظیم بازار رئیس هیئت مدیره سازمان حمایت آقای ایمانی ۵ هزار میلیارد شورای رقابت اضافه دریافتی شرکت خودروساز قیمت گذاری مراجعه کنند ۲ هزار و ۲۰۰ بهمن خودرو خودرو هایی اعلام کرده میزان تخلف شکایت شاکی قطعیت پیدا شکایت کنند گران فروشی بهمن موتور هزار و ۸۰۰ آن بازه پیدا کرده گروه بهمن شرکت بهمن پرونده ای پرونده ها تجدید نظر تا پرونده رسیدگی ها عرض کردم دیگری هم سران قوا خودرو ها سال ۱۴۰۰ شرکت ها مصوبه ی یک شرکت بر اساس ۳۰ درصد قیمت ها ی خودرو ما نیست قطعی شد شما هم هم عرض هم هست هم خود
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۳۶۷۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ضبط ۲ دستگاه موتور سیکلت خارجی غیرمجاز
یداله ملکی مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران گفت: پرونده ۲ دستگاه موتور سیکلت بدون پلاک و قاچاق به ارزش ۹ میلیارد و ۸۷۴ میلیون ریال در شعبه دوم تعزیرات حکومتی شهرستان بهشهر رسیدگی شد.
او افزود: شعبه باتوجه به مدارک موجود در پرونده و دریافت نظر کارشناسی تخلف را محرز و متهمین را علاوه بر ضبط کالابه پرداخت ۹ میلیارد و ۸۷۴ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.
ملکی گفت: ماموران پلیس آگاهی گزارش این تخلف را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.
بازداشت مروج کودکهمسری برای تبلیغ آرایشگاه زنانه در اینستاگرام